قدیمیترین قوانین مدون جهان:‏

با آن که در آن زمان از دموکراسى خبرى نبود و حکومت مطلقه ‏اى، بر اساس تأمین منافع زمین داران و اشراف بزرگ و بازرگانان برقرار بود، قوانین نسبت به عموم طبقات به شدت اجرا مى‏شد. سُلطه قانون بزرگى که حمورابى واضع آن بود، مدت 15 قرن دوام یافت. تا سال 1901 م. حقوقدانان الواح دوازده گانه رومى را قدیمی ترین قوانین مُدون مى‏شمردند، ولى پس ‏از آن که در آغاز قرن بیستم میلادى دومورگان‏^[1] در کنار رود فُرات در شوش قدیم به کشف ستون سنگى بزرگى که حاوى قوانین حمورابى است توفیق یافت، معلوم شد که در حدود 18 قرن قبل از میلاد، حمورابى پادشاه بزرگ بابل قانون‏نامه‏اى مشتمل به 282 ماده از خود به یادگار گذاشته است که از شاهکارهاى حقوقى دنیاى کُهن به ‏شمار مى‏رود. با گذشت زمان قانونگزاران به ‏جاى کیفرهاى دینى و فوق ‏طبیعى کیفرهاى دنیوى قرار دارند. از خشونت مجازات‌ها کاستند و بعضى از کیفرهاى بدنى را به غرامت مالى بدل کردند. تا قبل از حمورابى، قُضات همان کاهنان بودند ولى از زمان حمورابى به بعد، محکمه‏هاى غیر دینى تشکیل شد که در مقابل دولت مسئول بود.

مجازات در ابتداى امر بر اصل قصاص قرار داشت یعنى اگر کسى دندان مرد آزاد شریفى را مى‏شکست یا چشم او را کور مى‏کرد یا اندامى از او را عیبناک مى‏ساخت، همان گزند را به وى مى‏رسانیدند. هرگاه خانه‏اى فرو مى‏ریخت و مالک کُشته مى‏شد معمار یا سازنده آن، محکوم به مرگ بود؛ و اگر در نتیجه ویرانى، پسر صاحب‏ خانه مى‏مرد پسر معمار یا سازنده آن را مى کُشتند. اگر کسى دخترى را مى‏زد و مى‏کُشت به خودش کارى نداشتند بلکه دخترش را به ‏قتل مى‏رسانیدند. رفته ‏رفته این کیفرهاى غیبى از میان رفت و به ‏جاى کیفر جسمى، فدیه و غرامت مالى مى‏گرفتند. با گذشت زمان، تنها کیفرى که قانون آن را جایز مى‏شمرد همان تاوان و دیه‏ بود، مثلا تاوان کور کردن چشم مرد عادى شصت سکه نقره بود و این مجازات برحسب شخصیت طرفین فرق مى‏کرد. اگر شخصى از طبقه اشراف جرمى را مرتکب مى‏شد، مجازاتش شدیدتر از مجازاتى بود که براى همین جرم در حق یکى از مردم عادى روا مى‏داشتند.

کتک زدن را با اخذ مبلغى جریمه کیفر مى‏دادند ولى اگر کسى پدر خود را مى‏زد دستش را مى‏بریدند و اگر جراحى در ضمن عمل جراحى، سبب مرگ بیمار یا کور شدن چشم او مى شد انگشتانش را قطع مى‏کردند. برخى از گناهان را با کُشتن کیفر مى‏دادند. هتک ناموس، بچه‏ دزدى، راهزنى، دزدى با شکستن در خانه، زناى با محارم، پناه دادن بنده گریخته، سبب قتل شوهر شدن زنى، براى آن که شوهر دیگرى انتخاب کند، و داخل شدن زن کاهنه‏اى در میخانه و پُشت کردن به دشمن در میدان جنگ و سوءاستفاده از مقام ادارى و اهمال کردن زن در کار خانه‏دارى، پس از رسیدگى، با مرگ کیفر داده مى‏شد.

در آن دوره دولت تا حدودى میزان و نرخ اجناس و دستمزد جراح، بنا، خیاط، خشت‏زن، سنگتراش، چوپان و کارگر را معین کرده بود. مطابق قانون، میراث مرد به فرزندانش مى‏رسید و همسر مرد حقى نداشت. زن بیوه کابین و جهیز خود را مى‏گرفت و تا زنده بود بانوى خانه به ‏شمار مى‏رفت. مالکیت خصوصى در اشیاء منقول و غیرمنقول در قانون‏نامه حمورابى به رسمیت شناخته شده بود. کاهنان مقام سردفترى را داشتند و نویسندگان مزدورى بودند که از وصیت نامه تا شعر و غزل همه ‏چیز را مى‏نوشتند. وکیل دعوى وجود نداشت، هر کس شخصا دعوى خود را در محکمه طرح مى‏کرد. قانون گفته بود که «اگر شخصى دیگرى را متهم به گناهى کند که کیفر آن مرگ است و از عهده اثبات آن برنیاید، خود وى محکوم به‏ مرگ خواهد شد.» در آن زمان نیز قُضات رشوه‏گیر وجود داشتند. در شهر بابل محکمه استینافى که داوران شاهى در آن داورى مى‏کردند، وجود داشت و متداعیان مى‏توانستند از خود شاه تمیز بخواهند.

با اینکه در قانون نامه حمورابى افراد حق ندارند علیه دولت اقامه دعوى کنند معذلک در مواد 24 و 22 آن قانون نوشته شده: اگر کسى در حین دزدى دستگیر شود محکوم به اعدام خواهد شد. اگر دزد دستگیر نشود مردى که اموالش به سرقت رفته باید در برابر خدا صورت تفصیلى آنچه را از او دزدیده‏اند بازگوید، و شهرى که دزدى در آن واقع شده یا حاکم ناحیه خارج شهر باید تاوان خسارت وى را بدهد. اگر دزدى منجر به کُشته شدن صاحب مال شود، شهر و حاکم باید یک مینا (000/ 40 ریال) به ورثه مقتول بپردازند.

ویل دورانت مى‏گوید: «آیا کدام شهر جدید امروز است که در آن، حسن اداره به اندازه‏اى رسیده باشد که تاوان جرمى را که به سبب اهمال پیش‏آمده بپردازد؟ آیا به راستى قانون از زمان حمورابى به این طرف ترقى کرده یا فقط افزونتر و پیچیده‏تر شده است؟»^[2] مشیر الدوله پیرنیا درباره قوانین حمورابى مى‏نویسد: از خصایص قوانین حمورابى این است که انتقام کشیدن ممنوع است.

مجنى علیه یا کسان او باید دادخواهى کنند. این ماده نشان مى‏دهد که دولت بابل به آن درجه از تمدن رسید که احقاق حق را به عهده خود گرفته بود. پادشاه حق عفو دارد.  علماء فن پس از غور و مداقه در قوانین حمورابى به این نتیجه مى‏رسند که قوانین مزبور نتیجه زندگى ملتى است که در مدت قرون عدیده در ترقى و تکامل بوده و حتى بعضى مواد آن موافق افکار ملل کنونى مى‏باشد (یعنى کهنه نشده). شایان توجه است که حقوق زن نسبت به اموالش موافق قوانین حمورابى به قدرى است که حتى بعضى ملل کنونى اروپا هم آن حقوق را به زن نداده‏اند. به موجب قوانین حمورابى طلبکار مى‏تواند حبس بدهکار را در صورت عدم تأدیه قرض بخواهد، ولى اگر بدهکار از بدرفتارى طلبکار بمیرد این مسئول است؛ برخلاف قوانین الواح دوازده‏گانه روم که طلبکار مى‏توانست بدهکار را در صورت عدم تأدیه قرض شقه کند.^[3]